قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشكلة نقص الأسمدة الزراعية كبيرة جداً ويعانى منها الصعيد، وسيكون لها محل آخر للمناقشة من خلال جلسة أخرى، كما ننتظر رداً كتابياً من الوزير المختص في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، لاسيما بعد الانتقادات البرلمانية لنقص الأسمدة بتأكيدهم شكوي المواطنين من عدم توافر الأسمدة.
من جانبه، طمأن النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، جميع أعضاء البرلمان بأنه لا يتم استخدام الاسمدة الكيماوية في الزراعات العضوية.
وفي سياق متصل، مازح رئيس مجلس النواب الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية بقوله : الحكومة دائما متعبة في قوانينها.
ويعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.