أعلن الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، تضامنه مع النائبة التونسية عبير موسى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الدستورى الحر، مطالبا بفتح تحقيق عاجل مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى، بعدما تم الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب التونسى.
وقال على، فى بيان له أصدره اليوم، إن النائبة التونسية البطلة عندها حق عندما أكدت أنه تم انتهاك حرمة مجلس النواب، ونحن نحمل المسئولية لرئيس المجلس راشد الغنواشى وعلى النيابة العمومية الحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد الهجوم علينا والاعتداء، وذلك بعدما تعرضت عبير موسى للعنف الجسدى واللّفظى من قبل بعض الأطراف من روابط حماية الثورة، وقال الدكتور عبد الرحيم على إن ما تعرضت له النائبة عبير موسى إنما هى جريمة وعمليّة اغتيال سياسية بصدد التحضير لها فى تونس، إن هذا الاعتداء يعتبر انتهاكا لحركة البرلمان والسيادة التونسيّة وانتهاك صرخ لكافّة نواب الدستورى الحر ونوابه.
ووجه الدكتور عبد الرحيم على التحية والتقدير للنائبة عبير موسى بعد نجاحها الكبير، الذى أحدث زلزالا داخل تونس بعد فضحها لرئيس البرلمان الإخوانى راشد الغنوشى على خلفية زيارته السرية إلى تركيا ولقائه بالديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان مشيدا بتأكيدها أنه ليس من السهل أن يطير رئيس البرلمان التونسى إلى تركيا ويجرى لقاءً سريًا مع الرئيس التركى الذى يريد التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية، وأن التدخل العسكرى فى ليبيا يعد طعنة للشقيقة ليبيا فى الظهر وأن هذا التدخل سوف ينعكس سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تونس خاصة ان زيارة الغنوشى لتركيا كانت بصفته رئيس البرلمان التونسى وليس كرئيس لتنظم الاخوان وهذا اعتراف بانه له علاقات مشبوهة مع الاخوان حول العالم.
وقال الدكتور عبد الرحيم على إن النائبة التونسية تستحق التكريم والدعم والمساندة لأنها كشفت القيادى الإخوانى راشد الغنوشى عندما قالت له أمام العالم كله "أنت لست محل ثقة على أسرار الدولة.. وليس من حقك بعد الاطلاع على مجلس الأمن القومى وإطلاعك على الخطة الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة وأسرارها أن تحشرنا وتحشر الشعب التونسى والبرلمان فى اصطفاف دول أجنبية".
معلنة رفضها لتوريط تونس فى الأجندة الخارجية والتحركات الخارجية المشبوهة لـ"الغنوشى"، ومطالبتها بعقد جلسة استثنائية للبرلمان التونسى لمساءلة وزيرى الخارجية والدفاع، حول زيارة أردوغان لتونس وإصدار موقف رسمى من البرلمان التونسى حول التدخل التركى فى ليبيا وطلبها بمشاركة 17 نائبا من الحزب نطالب بسحب الثقة من الغنوشى .