طالب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، رقم 151 لسنة 2019، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 27 من شهر أغسطس الماضى، حتى يتم تنفيذ أحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة من التشريعات المهمة لصالح تطوير منظومة الصحة والدواء.
وقال المشد، لـ"انفراد"، إن القانون ينص على أن تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القانون صدر ونشر فى الجريدة الرسمية منذ 4 أشهر و22 يوما، ولابد من أن يتم الإسراع فى إصدار اللائحة، حتى تمارس الهيئة المصرية للدواء وهيئة الشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبى، اختصاصاتهما وصلاحياتهما.
ووصف أمين سر لجنة الشئون الصحية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بأنه خطوة جيدة، نظرا لأهمية دور الهيئة فى حل مشكلات وإصلاح منظومة الدواء، ودعم صناعة الدواء الوطنية، ومواجهة محاولات احتكار الدواء.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة، ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.
ويضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية، وممثل عن منظمات المجتمع المدنى، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، لحضور جلسات مجلس الإدارة، ويكون صوتهم معدود فى المداولات.