ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة ندوة تحت عنوان "دولة القانون"، اليوم الثلاثاء، يشارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
يذكر أنه نظم من قبل أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
ودارت نقاشات وأعمال المؤتمر والتي تجري فاعلياته على مدار يومي، من خلال خمس جلسات حول المحاور التالية:
1 - مراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في ضوء تطور الفلسفة العقابية.
2- تلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية، بموجب المادة (93) من الدستور المصري لعام 2014.
3- النظر إلى التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
4- دراسة سبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
5- تشجيع تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يستجيب لمعالجة الأعباء الاقتصادية و الأمنية.
6- تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق.