قال النائب عبدالحميد كمال، المرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة أمامها تحديات كبيرة عند صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية أهمها تنظيم المناطق العمرانية الجديدة والتجمعات السكانية التى يرأسها مجلس أمناء للمدن وليست تابعة للمجالس المحلية.
وأضاف "كمال" لـ"انفراد"، أن وجود هذه المجالس يخالف الدستور، ولابد من إدراجها تحت سيطرة المجالس المحلية.
وأشار إلى أنه قدم للبرلمان مشروع قانون للإدارة المحلية يتفادى كل المشاكل، ويؤكد على اللامركزية فى الحكم واستقلالية الإدارة المالية للمحليات، مع توفير سلطات رقابية للمحليات على المحافظ.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر فى التقسيم الإدارى الجديد الذى تم عرضه خلال الفترة الماضية من خلال حوار مجتمعى جاد، مؤكدا أن الحكومة وضعته فى الأدراج بعدما لاقت رفضا فى بعض المحافظات الأمر الذى كان يستوجب توضيحًا وشرح من جانب الحكومة.