انتقد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى، العجز الشديد في أسرة العناية المركزة والحضانات في معظم المستشفيات الحكومية، وانتقد البعض وجود هذه الأسرة ولكنها معطلة، والمعاناة الشديدة للمرضى والأهالى في الحصول على الخدمة الصحية، الأمر الذي يؤدى إلي تدهور حالة المريض، فى الوقت الذي يتوفر بسهولة بمبالغ باهظة فى المستشفيات الخاصة فى إطار المتاجرة بصحة المرضى، بحسب وصفهم.
جاء خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، عضو اللجنة، لوضع حل جذرى لنقص الحضانات والرعايات المركزة، مقترحة أن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة فى الحضانات والرعايات المركزة على نفقة الدولة لتخفيف المعاناة عن المرضى، وسد العجز فى نقص الحضانات والعنايات المركزة واعتبارها ضمن مبادرة الرئيس فى قوائم الانتظار بإدخالها كتخصص جديد ضمن المبادرات الرئاسية لقوائم الانتظار.
وقالت المنشاوي: "إننا بدأنا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، حيث إن هذا النظام يعتمد على شراء الخدمة من الغير وتحسين جودة المستشفيات التى تقدم الخدمة، وأرى أن يتم تبنى المبادرة بنطرية المبادرات الرئاسية الناجحة التى خففت الكثير عن المرضى مثل مبادرة قوائم الانتظار"، مؤكدة أهمية تبنى الوزيرة هذه المبادرة، بحيث يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في العنايات والحضانات بالأسعار الإسترشادية للتأمين الصحى لحل الأزمة بشكل سريع لتخفيف المعاناة على المرضى.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محى، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجى، أنه يوجد عجز في الحضانات وأسرة العناية المركزة، قائلا: "نحن بصدد تبني مشروع كمبادرة لحل قوائم الانتظار من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة للقضاء علي هذه الظاهرة، والتعاون مع المستشفيات الخاصة فى توفير هذه الخدمة"، مضيفا أنه لا يوجد نقص أسرة بقدر وجود عجز فى بعض التخصصات.
ومن جهته، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية المركزة، إن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمة عالمية، تسعى وزارة الصحة جاهدة لتوفير الخدمة، خاصة للحالات الحرجة، "وحول وجود أسرة يتم تأجيرها من قبل الأطباء هذه ليست مسئوليتها على قدر المسئولية التى تقع أكثر علي ضمير الطبيب.
وتساءل بعض النواب عن وظيفة أو دور مديريات الطوارئ في ظل وجود عجز، ورد مساعد وزير الصحة للطوارئ والرعاية، بأن الأزمة الحقيقيه تكمن في ضمير الأطباء وبصدد تشديد الرقابة، والآن لكى يتم تجهيز الأسرة كاملة سوف تزداد التكلف لتتعدى 6 مليار جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد دولة فى العالم تغطي تكلفة العجز فى الأسرة.
ووعد مساعد وزير الصحة بتنفيذ ثلاث مقترحات، وهى (استكمال مشروع المبادرة، وتحديد النواقص وتشديد المراقبة علي الأطباء).
وقالت النائبة إلهام المنشاوى: "سوف نفتح ملف التعاقد مع المستشفيات الخاصة، توجد احدى المستشفيات تأخذ تذكرة بقيمه خمس جنيهات إلى جانب تسعير كل خدمة، وهذا مخالف لقواعد وتعاقدات وزاره الصحة"، مطالبة بتشديد الرقابة.
وقال عماد كاظم رئيس المجالس الطبية والتأمين الصحى، إن موضوع الرعاية والحضانات شائك، فلا يجوز أن يكون هناك أسرة دون وجود رعاية، متابعا: " يوجد لدينا أسرة مغلقة للطوارئ ولا يستطيع الطبيب أن يفتح هذه الأسرة".
وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة حل الأزمة من خلال تبني مبادرة قوائم الانتظار وتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية وحصر عدد الأسرة المستخدمة وتجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة.