رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبة رانيا السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق المقيدة برقم 27 لسنه 2018 المتضمنة بلاغ ضد المشكو في حقها بواقعه التشهير بكبيرة الباحثين بديوان عام محافظة بورسعيد.
من جانبها قالت النائبة رانيا السادات، إن الطلبات التى قدمت ضدها من التنفيذين بديوان عام محافظة بورسعيد، المعروفين بأنهم كأصابع اليد الواحدة للمحافظ، دليل على قيامها بدورها الرقابى على اكمل وجه، متهمة إدارة التسكين بالمحافظة بأنها " فاسدة "، حيث تم إزالة بؤر عشوائية لاقامة مشروعات سكنية للإسكان التعاوني مع عدم توفير أماكن بديله للمواطنين وبعضهم من الأرامل والمطلقات، فيما تم توزيع وحدات سكنية لغير المستحقين.
بدوره، وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نصحية للبرلمانية بأهمية العلاقات الطبية مع المسؤولين، مضيفا: أنتي ممثله للأمة، يجب أن يكون علاقتك طيبة مع المسئولين، فى المقابل لا يستطيع أحد أن يطلب منك التنازل عن حقك.
ليعلق النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بتأكيدة أن المحافظ لا يريد أن هناك نواب، والنائب أحمد فرغلي تقدم بأستجواب في هذا الصدد، ليرد "عبد العال"، أن المشكلة متكررة منذ 3 سنوات، وهناك نواب أخرين لا يشكون المحافظ، وقد استدعيت المحافظ من قبل واستمعت إليه وإليكم، وتم تصفية المشاكل القائمة، متابعاً: علي أى أنا مش فى محكمة أنا فقط اعطي نصيحة، العلاقات من المفترض أن تكون جيدة لكن لا يعنى ذلك تفريطك فى حقوقك.
وأضاف عبد العال، موجهاً حديثة للبرلمانية: "أنا مش بقول أنك غلطانة، لكن يجب أن تكون طريقة تعاملك محسوبة، لا أريد أحد أن يقول أن أيا من النواب يستغل عضويته .. لازم افوت علي المسؤول".
وأشار عبد العال، إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوي النيابية حول عدم إلتزام المسئولين معهم، حيث يذهب النائب إلي المسئول بناء علي ميعاد ويغادر هذا الشخص دون انتظار النائب، وهذا أمر ارفضه ووجهت رسالة لرئيس الوزراء والذي بدوره نبه علي الوزراء ليكون هناك تعاون في أقصي صورة بين البرلمان والحكومة، متابعاً : لا أريد أن يتم التربص بأي نائب خلال هذه الفترة، ووصل لي بالصوت والصورة أمر عن أحد النواب وسيعرض علي اللجنة التشريعية لتتخذ قرارها.
فيما طالب النائب أحمد فرغلي، بنظر الاستجواب المقدم منه في شأن محافظ بورسعيد، مشيراً إلي أنه اطلع علي شبهة فساد بالمحافظة فتقدم ببلاغ للنائب العام، فعلمت أن المحافظ حذر الموظفين من التعامل معي مهدده إياهم بمغادرتهم المكتب، وهو ما حدث بالفعل حيث احال موظفة للنيابة لقيامها بتقديم مستندات لي وإحالة أخر للجراج،قائلا ً: يديرها كعزبة، لابد أن يعرف صلاحيات النائب "، ليعلق رئيس النواب بقوله : الرسالة وصلت.
من جانبة شدد النائب سعيد طعيمة، علي ضرورة حضور وزير التنمية المحلية للبرلمان للوقوف علي تعامل المحافظين مع النواب، قائلا ً: محتاج وزير التنمية يجي لو ملوش سلطات علي المحافظين تصبح هذه مشكلته، بدوره قال النائب مدحت الشريف، أنه يجب توجية المحافظ باستيعاب النواب وعدم الدخول في سجال، وتقديم البيانات التي يطالب بها النواب طالما المحافظ أوراقة سليمة ماذا يضيره".