أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة فى أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
جاء ذلك بعد أن شهدت اجتماع اللجنة انتقادات من جانب النائبين مرتضى العربى ومجدى ملك مقدمى طلبات الإحاطة حول أسعار تقنين أراضى وضع اليد.
أشار النائب مرتضى العربى، فى طلب إحاطته إلى ضرورة مراعاة أوضاع المواطنين عند تسعير تقنين أراضى وضع اليد، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تقوم بتحديد السعر وفقا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالى يضعون يدهم على تلك الأراضى منذ سنوات، وهو الأمر المبالغ فيه، قائلا، الناس بتدفع دم قلبها.
وقال إن محافظ أسيوط السابق الذى حدد سعر الفدان فى التقنين بـ90 ألف جنيه، إلا أن المحافظ الجديد قام بتحديد السعر ب 140 ألف جنيه.
واقترح مجدى ملك، إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة هذا الأمر، حيث تتعلق المشكلة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضى الزراعة وفقا لمعايير الأراضى الزراعية، وليس أراضى أخرى، متابعا، أن الأزمة تكمن فى عدم العرض بشفافية على المسئول.
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أن تلك الأزمة مكرره فى أغلب المحافظات ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب فى أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذرى، محذرا من أن المغالاة فى تحديد الأسعار سيؤدى إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
واكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضى، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرا لعدم لوجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على ارض الواقع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين فى تحديد الأسعار.
واكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن فى ذات الوقت، قائلا: "أخشى أن تتسبب فى الإجراءات المتغيرة والمغالاة فى الأسعار فى تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم."
بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة فى أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جذرى لها بما يؤدى إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.