قال النائب على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيذهب إلى المجلس الثلاثاء القادم، للتعرف على الكشف النهائى الذى يضم أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال أحال للجنة مجموعة من التقارير الرقابية الخاصة ببعض البنوك وشركات الاستثمار لمراجعتها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف "مصيلحي" لـ "انفراد"، أن الأهم خلال هذه المرحلة هو قانون الاستثمار، قائلا:" خلال مناقشة القرارات بقوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية داخل اللجنة الاقتصادية المؤقتة كانت لنا 9 ملاحظات على قانون الاستثمار، وأبلغنا بها الوزير أشرف سالمان أنذاك، وسنجرى حوارا مع الدكتورة داليا خورشيد وزير الاستثمار الحالية بشأنها".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية على ضرورة إطار جديد لقانون الاستثمار يشمل المحافظة على حقوق الدولة والمستثمر فى نفس الوقت، من خلال قانون متزن وبسيط وواضح ، وليس قانون معقد، وذلك لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وتابع قائلا:" اللجنة ستكون فى انتظار مشروعى الحكومة بشأن قانون الجمارك الموحد، وضريبة القيمة المضافة"، لافتا إلى أن اللجنة ستشارك فى الاطار العام للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى القوانين التى ألزم الدستور بصدورها خلال الفصل التشريعى الأول.
وشدد "مصيلحي" على أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع كل من تراه على صله بما تناقشه خلال عملها ، قائلا:" اللجنة النوعية هى الجزء النابض داخل المجلس".