أوصى المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات NCRC، مجلس النواب بوضع أجندة التشريعية تضم القوانين التى يجب إنفاذها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، دعيا كل نائب أن يستخدم أدواته الرقابية جيدا كى يراقب الحكومة، ويضبط عملها، ومراعاة المواطن المصرى فى كل قرار يصدر عن البرلمان، وليس مراعاة مصالح النائب المصرى، وأهالى دائرته فقط.
وأضاف المركز فى بيان له، اليوم، الأحد: "النائب يمثل الأمة وليس الدائرة، فلن يحقق البرلمان إنجازا إذا ما تم توصيل المياه أو الصرف الصحى إلى قرية بعينها، وإنما سيكون أكثر فاعلية إذا ما تم القضاء على مشكلة الصرف الصحى من جذورها".
وأكد على ضرورة إعادة البث التليفزيونى للجلسات، قائلا: "لم يعد هناك حجة، ويجب إشراك المواطن المصرى فى الحكم على البرلمان ومراقبته إعمالا للمراقبة الشعبية، والمحاسبة والمكاشفة من جانب النواب، أهم عوامل النجاح، ليس عيبا أن يكون النائب قليل الخبرة وفى حيرة من أمره حينما يتعامل مع المشكلة، الخطورة تكمن فى الفهلوة لحل المشكلات".
ودعا البيان النواب إلى مصارحة المواطن المصرى بحجم المشكلة وطريقة التعامل معها بتوقيتات محدد، قائلا: "لن تجدى طريقة المسكنات فى علاج المشكلات، وإنما يجب المعالجة من خلال منظومة متكاملة، وقوانين موحدة، وليس تعديلات مؤقتة".
وتابع البيان قائلا: "السبب الحقيقى فى عدم رضاء المواطن المصرى عن البرلمان هو عدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية عمل محددة، أو أولويات تشريعية أو رقابية كمحددات لسير البرلمان".
واستطرد: "عدم الحنكة السياسية لبعض النواب حديثى العمل النيابى، وسيطرة المنصة على مقاليد الأمور تحت القبة كان عامل مساعد لزيادة عدم رضاء المواطن المصرى".