تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعضها لم يتم عمل صيانة له منذ سنوات، مما تسبب في تقليل كفاءتها وعدم عملها بالطاقة الكاملة، ومعاناة المواطنين في الحصول على الخدمة اللازمة، في واحد من أبرز القطاعات الخدمية، للعديد من الاعتبارات المتعلقة بخطوط الصرف الصحى.
وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة الشبكات على صعيد المحافظات، وحالتها، وتصنيفها من حيث قدرتها على العمل، والخدمة التي تقدمها للمواطنين، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من خطة إحلال وتجديد هذه الشبكات، على أن يتم وضع جدول زمنى للانتهاء منها وفقا لهذه الاعتمادات، شريطة أن يتم الالتزام بالتطوير وفقا للجدول الزمنى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى سينعكس على الخدمة العامة، لأنه سيساهم في عمل هذه الشبكات بكامل طاقتها، بالإضافة إلى أن الاحلال والتجديد يساعد الحكومة في تنفيذ خطتها بشأن ترشيد الاستهلاك، عدم غرق بعض المناطق، تحسين خدمة الصرف الصحى في عدد من المناطق، متابعا:" هناك جهود تبذلها الحكومة للحد من التغيرات المناخية، ولكن من الممكن ألا تساعدها شبكات الصرف الصحى القائمة على التنفيذ على أرض الواقع".
ولفت عضو البرلمان، إلى أن هناك عدد من الشبكات خاصة في القرى وبعض المدن حالتها متردية، وبسبب عدم عمل صيانة بشكل دوري يتسبب هذا الأمر فى سوء الخدمة المقدمة، كما أن عدم الصيانة يهدد بتفاقم الأوضاع في حل حدوث بعض الأزمات، ولابد من آلية محددة وثابتة للإحلال والتجديد وتوفير الميزانية المطلوبة، وتشديد الرقابة على عمليات التطوير، وعمل تقرير نصف سنوي بحالة الشبكات على مستوى الجمهورية.