تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة والهجرة والخارجية والداخلية، بشأن انتشار الإتجار فى البشر، وخاصة في مجال العاملات بالمنازل.
وأوضح فؤاد، أن انتشار جرائم الاتجار بالبشر متمثلة في جلب عاملات منازل من نيجيريا وذلك من خلال تأشيرات مؤقتة "سياحة _ علاج"، وفور انتهائها تصبح إقامتهن غير شرعية فلا يصبح أمامهن سبيل آخر سوى العمل تحت ضغط وظروف قاسية واستغلالهن من قبل السماسرة والحصول على نسبة كبيرة من رواتبهن متاجرين بأحلامهن في البحث عن لقمة العيش وكسب الرزق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والإرهاب الذي التهمت نيرانه كل شيء في موطنهن.
وتابع فؤاد، " كشف تحقيق استقصائي صادر عن جريدة "انفراد" بتاريخ 8 مارس 2020 بعنوان ( جحيم الإتجار بالبشر ) يكشف وسائل جلب الفتيات من الدول الإفريقية مثل نيجيريا للعمل في خدمة المنازل في مصر من خلال سماسرة ومكاتب توظيف فقد تتبع هذا التحقيق خط سير الضحايا موثقا بالصوت والصورة بداية من خروجهن من موطنهن الأصل وصولا لاستحواذ السماسرة عليهن وتوزيعهن على المنازل في مصر لخدمتهم ، راصدين كل التجاوزات والانتهاكات غير القانونية التي تتعرض لها الفتيات اللاتي تحولن السلع تباع وتشترى وتخضع لقوانين السوق من العرض والطلب ، وكواليس ما يحدث في تلك التجارة".
وأشار فؤاد، إلى ان هذه التجارة تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في قائمة التجارة غير المشروعة الأكثر ربحا لذا ونظراً لما رصده التحقيق الاستقصائي سالف الذكر من انتشار جرائم الإتجار بالبشر في مصر وهي الأفعال المجرمة وفقاً للقانون رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، مطالبا اتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد بطلب الإحاطة وبحثه ومناقشته باللجان المختصة.