علق المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، بشأن ما نشر حول صدور حكم عام ٢٠١٢، بإسقاط عضوية النائب عبد الفتاح سراج الدين، المعين مؤخرا بمجلس نواب ٢٠١٦، وذلك لتغيير صفته الانتخابية آنذاك، فضلا عن إدانته بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، أنه لم يصل إليه الأمر بشكل رسمى.
وأوضح "سعد" فى تصريح لـ"انفراد"، أنه إذا كان قد سبق وغير النائب صفته الانتخابية، فذلك كان فى ظروف معينة ودستور سابق، بينما فى الوقت الحالى، الظروف مختلفة تماما، وهناك دستور جديد، ولم يعد هناك صفة عامل أو فلاح.
وبشأن اتهامه بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، أكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك قضية بأوراق رسمية، فستعرض على رئيس مجلس النواب القبل ليتخذ فيها قراره، مشددا: "ليس دورى أن أتحرى على أى نائب، وليس من شأنى اتخاذ قرارات تتعلق بتهم للنواب".