ينشأمشروع القانون المقدم من النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا بإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة، المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال.
ويهدفالمجلس في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى الإرتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمي لإمتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية، وضمان تقايسية وتجانسية وتناتجية وعولمية النتائج العلمية.
وحدد مشروع القانون 20 اختصاصاً للمجلس، بما يمكنه من القيام بجميع الأعمال التي تكفل له تحقيق أهدافه وعلى الأخص مايلي:
1- وضع المبادئ العامةلأخلاقيات التعامل معالأعضاء، الأنسجة، الخلايا الجذعية و المواد الوراثية والحيوية للحيوان، مع نشر ثقافتها وتعميق الوعي بها.
2-ضمان معالجة الإعتبارات والقضايا الأخلاقية في إجراء البحوث الحيوية.
3-إقتراح و تفعيل التشريعات والقواعد واللوائح المنظمة للبحث العلمى التطبيقى فى مصر.
4-وضع المعايير والإشتراطات اللازمة لإنشاء وعضوية لجان الأخلاقيات الخاصة بالبحوث علي الحيواناتمع تسجيلها وتوثيقها الرسمي لدى المجلس.
5-إقتراح القوانين واللوائح التى تحد من إنتهاك الأخلاقيات الخاصة بالبحث العلمى في مجال البحوث الحيوية التطبيقية مما يشجع النشر العلمي الدولي.
6-وضع وتطبيق اللوائح المنظمة ودليل الإجراءات اللازمة في مجال أخلاقيات البحوث العلمية التطبيقية ورعاية وإستخدام الحيوانات فيها.
7-التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشأن الإمتثال الصارم للأخلاقيات في مجال البحوث الحيويةالتطبيقية.
8-توحيد الإجراءات القياسية لأداء اللجانالمؤسسية لرعاية وإستخدام حيوانات التجارب فى التعليم و البحث العلمى ((IACUC.
9-يتولى المجلس الإعتماد الرسمي لبرامج لجان رعاية و إستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي في مصر.
10-إعداد برامج رعاية وإستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي.
11-فحص جميع الدراسات البحثية المعتمدة في مجال البحوث الحيوية ورصدها.
12-الإشراف والمتابعة لبرامج رعاية وإستخدام الحيوانات في كل المؤسسات والجهات البحثية والتعليمية.
13-تحديد المواصفات القياسية لمرافق إيواء ورعاية وتربية حيوانات التجارب.
14-التواصل مع المؤسسات و الجهات الدولية المعنية بمجال البحوث العلمية التطبيقية.
15-تقديم المشورة للجان الأخلاقيات بأفضل الممارسات لرفع مستوى البحوث الحيوية التطبيقية.
16-توفير برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة، لتأهيل كافة الباحثين والعاملين في هذا المجال.
17-تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك الأخلاقيات في مجال البحوث الحيوية التى تستخدم فيها الحيوانات والتوصل إلى توصيات بشأنها لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
18-إعداد شبكة معلومات للتنسيق والتسجيل والربط بينكافة المؤسسات المعنية بأخلاقيات البحوث الحيويةالتطبيقيةداخلياً وخارجياً.
19-ضمان الجودة و الإعتماد الرسمي لبرامج رعاية وإستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي مع تقييم دوري لها للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها.
20-تقديم الدعم العلمي والفني للمؤسسات الأكاديمية والبحثية والتعليمية للحصول على الإعتماد الدولى لبرامج رعاية وإستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي.
ويأتى مشروع القانون ليتكامل مع الجهود المصرية فى هذا الصدد، لاسيما وأن مصر كانت سباقة فى مجال التعامل الأخلاقى مع الحيوانات على مستوى العالم، حيث أصدرت أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسى معها عام 1902، بالإضافة إلى إصدار جامعة القاهرة يناير 2019 مشروع الدليل المصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى فى نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها فى الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات.