أجبرت الإجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس النواب فى ضوء قرارات الحكومة، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، تأجيل اجتماعها الطارئ اليوم الثلاثاء، وذلك لتوجيه الحكومة بضرورة إيقاف التعامل مع الشركات العالمية التى تتعامل فى بناء سد النهضة والتى لها مصالح فى مصر ومنع أية تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات.
وكانت اللجنة، قد أكدت أن ذلك فى إطار التحرك البرلمانى والشعبى فى حماية الأمن المائى المصرى والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية فى هذا الشأن، وذلك بحسب بيان رسمى صادر عن رئيس اللجنة كريم عبدالكريم درويش.
وفى وقت سابق، قال المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وجه بتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التى تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أمين عام مجلس النواب، أن المجلس كان سبّاقا فى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس حرصا على الصحة العامة، بدءًا من تعميم استخدام مطهر الأيدى والتنظيف المتواصل لكافة أروقة المجلس والقاعة الرئيسية وصولا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.
وأشار فوزى، إلى الندوة التثقيفية التى نظمتها الأمانة العامة بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العينى الدكتورة أمانى أبو زيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.
جدير بالذكر أنه فى إطار حرص المؤسسة التشريعية على الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، اليوم، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين فى نشر أى معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة.
وجاء بالرسالة التى تم بثها منذ قليل الآتى: "السادة العاملين.. تحذير هام، فى شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التى اتخذها الأمانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجى العلم، فإن من يساهم فى نشر أى شائعات أو اخبار مغلوطة أو أكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمساءلة القانونية التأديبية والجنائية".