حذر المستشار نور الدين على الخبير القانونى، من إشكالية قانونية سيواجهها مجلس النواب عند وضع قانون الإدارة المحلية الجديد بسبب المواد الدستورية " المتناقضة" - على حد وصفه - فى شأن تحديد النظام الإدارى الذى يتبناه.
ولفت الخبير القانونى، إلى أن النصوص الدستورية متناقضة ولا تتسم بأى منهجية، حيث جمعت بين نظامين متعارضين للإدارة، الأول يتمثل فى (عدم التركيز الإدارى) كأحد صور المركزية فى الإدارة المحلية، حيث مجلس معين من قبل السلطة المركزية تختص بأداء الخدمة، ومجلس آخر منتخب يراقب، وهو الذى كان معمول به سابقاً، وأدى إلى الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد، حيث حملت الحكومة المركزية أكبر من طاقتها فى الإصلاح والتنمية.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن النظام الثانى الذى تضمنه نصوص الدستور، يتمثل فى اللامركزية وتلك هى الصورة الحقيقة المتواجدة فى الأنظمة العالمية للإدارة المحلية، ويتضح ذلك فى المادة (175) و(176) و(178)، لكنها ليست كافية بالقدر الكافى لتحقيق جوهر اللامركزية، حيث يشوب المواد الدستورية الخاصة بالادارة المحليه تداخلاً بنظام "عدم التركيز الإدارى".
وتابع نور الدين، أن النظام المركزى، يجب أن يتوافر فيه عدة شروط لا تتحقق جميعها فى النصوص الدستورية، وهى انتخاب مؤدى الخدمة أى انتخاب رؤساء الأحياء والمدن والقرى ومجالس إدارتها، أى يقوم المجلس المنتخب وحدة بالإدارة والرقابة، وأن جوهر اللامركزية يتمثل فى الاستقلال الإدارى والمالى عن الحكومة المركزية أى يجب أن تتوافر موارد مالية من خلال عمل تنمية اقتصادية ومجتمعيه، بجانب تحقق الرقابة من السلطة المركزية (الحكومة) على اللامركزية الادارية، مشددا على أهمية إعادة التقسيم الإدارى للدولة بإنشاء مدن ومراكز ومحافظات جديدة.