قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل شخصياً مع عدد من المسئولين بوزارة الداخلية، للإفراج عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر، ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على منشآت الدولة، لافتا إلى أنه استشعر محاولة الوزارة التعامل بضبط للنفس، رغبة منها فى عدم الدخول بأى مواجهات مع المواطنين.
وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب اجتماعه مع الأمانة الفنيه للجنة، أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، رافضاً تصدير جميع المشكلات التى تواجها البلاد إلى الأمن.
وتابع السادات، تعقيبا على التعامل الأمنى مع المواطنين قبيل أحداث 25 إبريل، قائلاً: "رواية الجهات الأمنية تفيد بأن لديهم معلومات عن وجود دعوات للتخريب والتحريض، وبناء على ذلك فمن حقها أن تتخذ إجراءات استباقية منعا لحدوث أى فوضى فى البلاد بشرط أن يتم التعامل مع المتظاهرين فى إطار الدستور والقانون الذى يكفل حرية التعبير ويصون الحقوق الشخصية".