أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، تبرعه بمكافأة شهر كامل لصالح العمالة غير المنتظمة والفئات غير المُقتدرة المتضررة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا كل أعضاء مجلس النواب بالتبرع بمكافأة شهر لصالح تلك الفئات.
وأوضح سالم، لـ"انفراد"، أن تلك الفئات وأسرهم هى الأولى بالرعاية خلال الفترة الحالية والمُقبلة، حيث أن العمالة غير المنتظمة أكبر المتضررين من البقاء فى المنازل خوفا من انتشار فيروس كورونا والإصابة به.
وكان هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الحكومة تنتظر مشاركة من رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولفت إلى أن مجلس الوزراء تلقى العديد من الاتصالات أمس من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، لمعرفة طريقة التبرع لمواجهة فيروس كورونا، وتم إبلاغهم برقم صندوق تحيا مصر لجمع التبرعات 037037 الرقم المخصص لإدارة والأزمات.
وتابع المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، الحكومة عقدت اجتماعا اليوم لبحث كيفية دعم العمالة غير المنتظمة فى ظل وجود عدد كبير، وكان هناك اقتراح بإقامة صندوق لإدارة الأزمات بهدف دعمهم، لافتا إلى أن جزءا من حساب صندوق تحيا مصر سيتم توجيهه لدعم هذه الفئة.
وتابع يونس، منتظرون مبادرات من رجال الأعمال لاسيما في القطاع الخاص بدعم العمالة غير المنتظمة على الأقل التى تعمل لديهم فى هذه الفترة القصيرة
وفى سياق أخر ناقشالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة فى القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التى سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.