قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن مشكلة الصرف الصحى أولوية قصوى لدى اللجنة، وستعمل على حلها بشكل جذرى خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة مصرف الرهاوى الممتد من الجيزة حتى كفر الشيخ، مؤكداً أنه يحتاج إلى ما يقرب من 65 مليون دولار، وسيتم تمويل المشروع من خلال قرض سيتم مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف "محمود" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الحكومة قدم خطة لحل مشكلات الصرف الصحى فى 900 قرية من إجمالى 4600، خلال عامين ونصف، لافتا إلى أن باقى المشروعات التى غفل البرنامج ذكرها تحتاج إلى 24 مليار جنيه، مقترحاً أن يتم توفيرها من خلال التعاون مع وزارة الصحة لارتباطها بهذا القطاع خاصة أن معالجة مشاكل الصرف الصحى من شأنها تقليل الأمراض المزمنة فى مصر إعمالاً بمبدأ "الوقاية خير من العلاج".
وتابع "محمود" أن ملف العشوائيات من أولويات عمل اللجنة على أن تضع لها خطط على المستوى القريب والبعيد، بدءً من العشوائيات بالمحافظات الكبرى.
وأكد أن اللجنة ستسعى لتعديل القرار بقانون رقم 119 الخاص بمخالفات البناء، بحيث تقوم فلسفة المشروع المعدل على تشكيل لجنة لفحص سلامة الانشاءات، وحال اتضح عدم تمشيها مع معايير سلامتها يتم ازالتها، وحال مطابقتها للمعايير تفرض رسوم على الوحدات السكنية ترتبط قيمتها بوقت شراء الوحدة، بدلا من إزالتها التى تكلف الدولة ما يقرب من 50 مليار جنيه.
وبالنسبة للعشوائيات فى الأراضى المملوكة للدولة، قال محمود إنه سيتم وضع قواعد من خلال مشروع قانون للحد من مخالفات البناء على "الترع" وحرم السكك الحديد والطرق، مع إزالة التعديات.
وحول إشكاليات الإسكان الاجتماعى، لفت محمود إلى وجود ما يقرب من 40 مليون شقة غير مؤهلة بالسكان، نظرًا لارتفاع أسعار إيجارها الذى لا يتناسب مع الدخول البسيطة، لافتا إلى أنه سيقترح على اللجنة تبنى فكرة دعم الدولة للمواطنين غير القادرين بقيمة ٦ مليار جنيه سنوياً لتمكينهم من دفع الايجارات بتلك الشقق المغلقة.