أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن لديه مشروع قانون متعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2012، موضحاً أنه سيتواصل مع محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتقدم بتعديلات مشروع القانون.
وأضاف عيد لـ"انفراد"، أن عقد جلسات حوار بين اللجنة وأجهزة الأمن والجمعيات لا داعى منها، لأن قانون الجمعيات ليس له علاقة بتدخل الأجهزة فيه، لافتا إلى أن مشاركته فى حوار مثل ذلك مرهون بمعرفته أسباب وجود الأجهزة الأمنية وإقناعهم بها.
يذكر أن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أعلن سعيه لعقد جلسات حوار بين أجهزة الدولة وبالأخص الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى للوصول لصيغة مناسبة لتحرير العمل الأهلى.