قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إنها تقدمت ببلاغ رسمى إلى النائب العام حمل رقم 6085 بتاريخ 26 أبريل 2016، كما حررت المؤسسة محضرًا لدى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية تحت رقم 15 أحوال بتاريخ 26 أبريل 2016، وذلك على أثر تلقيها رسائل عبر صفحاتها ومجموعاتها على موقع التواصل الاجتماعى من مجهولين يصفون أنفسهم بأنهم "جبهة ثورية تعمل بأساليب استخباراتية"، ويدعون قدرتهم على اختراق كافة المواقع الإلكترونية ونظم شبكات أجهزة الدولة المعنية، ويعرضون خدماتهم على المؤسسة، وهى خدمات مخالفة للقانون وتضر مباشرة بالأمن القومى وتتنافى مع الدور الحقوقى لمنظمات المجتمع المدنى.
وأضافت فى بيان لها أن مسئولى إدارة صفحات المؤسسة قاموا بالرد على أصحاب هذه الرسائل بما يفيد رفضهم لهذا الأسلوب، واستنكارهم للتعاون مع أشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى فى ممارسة أفعال إجرامية تحت غطاء سياسى، وأوضحوا أن "ماعت" مؤسسة حقوقية وليست سياسية، وتعمل بشفافية مطلقة وليست بحاجة لاستخدام أساليب استخباراتية أو أساليب سرية.
وأوضحت أن المؤسسة فوجئت بعدها بصاحب الحساب المجهول تقوم بالهجوم على المؤسسة وتوجه شتائم وسب وقذف للمؤسسة وبعض مسئوليها، كما مارست تحريضا ضد المؤسسة، واستنفرت من تدعوهم بـ "المخابرات الإسلامية"، وذلك فيما يعد تهديدا مبطنا بالعنف ضد المؤسسة ومسئوليها.
وأكدت مؤسسة ماعت على أنها لا تلتفت كثيرا لدعوات التحريض، ولن تثنيها حملات الترهيب عن أداء دورها فى خدمة قضايا حقوق الإنسان، فإنها تهيب بالمؤسسات الأمنية أن تعمل على ملاحقة تلك الحسابات والصفحات التى تحرض على العنف والقتل، وكشف التنظيمات التى تقف ورائها، وتفعيل مواد القانون المتعلقة بمجابهتها.