أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018/2019، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة المالية المتمثلة فى اعتماد مجلس إدارة الهيئة لحسابها الختامي بعد الميعاد الذى قررته المادة (31) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، وتحديد المسئولية بشأن عدم الانتهاء من ترفيق بعض المناطق الصناعية بالمحافظات، فضلا عن صرف مبالغ للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتنفيذية من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق وذلك على النحو الوارد في ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطلبت اللجنة بحث أسباب الاستفادة المحدودة للهيئة من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب لها لقابلة متطلبات خطتها الاستثمارية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالصرف من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية وفقا للأغراض المنشأ من أجلها، واتخاذ اللازم نحو إعداد الخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها، وذلك وفق دراسات جدوى جادة واقتصادية.
وأوصت اللجنة أيضا بتبسيط إجراءات البت فى إنشاء المناطق الصناعية سواء التى تنشئها الهيئة أو تديرها المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص وبما يتفق فى ذات الوقت مع الأطر والقواعد القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الأراضى التى تم ترفيقها ولم يتم الاستفادة منها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة بها، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والعمل على تسهيل إجراءات توفير المساحات والأراضى والأماكن اللازمة للمستثمرين منها، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في المناطق الصناعية، وإعداد خطة واضحة المعالم للترويج للمناطق الصناعية وبالأخص في المجال الدولى، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
وأوصت لجنة الخطة أيضا بزيادة الاعتمادات اللازمة في موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/2021 لتكاليف البحوث والتطوير لتلبية احتياجات الهيئة في تطوير القطاعات الصناعية المرتبطة بنشاط الهيئة.