ننشر أول تعديلات تحت القبة علي قانون "المهن الطبية" بعد فيروس كورونا

تنشر "انفراد" أول تعديلات علي القانون رقم 14 لسنه 2014 بإصدار قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمي وعشر أعضاء البرلمان، لاسيما بعد الأزمة الصحية العالمية وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". ويقضي مشروع القانون بشمول صرف بدل المهن الطبية إلي الفئات الفنية الإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، ورقم 19 لسنه 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ورقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وطالت التعديلات المادة الثالثة بإضافة بندين أولهنا (4) ليشمل سريان أحكام القانون علي أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لاحكام القانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات والبند (5) لتشمل الوظائف الإدارية بقطاع الصحة في كلا من وزارتي الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية. وشملت التعديلات المادة (17) لصرف بدل المهن الطبية إلي الفئات المستحدثة من أعضاء هية التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وغيرها من الفئات المنصوص عليها بالمادة الأولي من النص القائم للقانون، وبزيادة قمته الحالية بنسبة 75% من القيمة المالية الحالية.