تتقاعس الحكومة القطرية عن حلّ مشاكل عمالها من المواطنين والمقيمين، ما أدى إلى إضرابهم عن العمل وأثار حالة من الغضب في الشارع القطري، حيث توالت الشكاوى ضد الحكومة القطرية، والتي تخطت الالاف نتيجة ما يحدث للعمالة الخارجية من تنكيل وتعذيب مستمر.
وتلقى قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل القطرية ما يقرب من 3500 شكوى من قِبل العاملين في المؤسسات وقطاعات العمل المختلفة في قطر، خلال الفترة من 15 مارس الماضي وحتى 18 إبريل الحالي، عن طريق آليات التواصل المختلفة لوزارة التنمية الإدارية ممثلة في الرسائل الهاتفية القصيرة وتطبيق "آمرني" والبريد الإلكتروني للوزارة، والتي يقر المواطنون بانعدام مصداقيتها وأنها إجراء صوري لا يقدم حلًا فعليًا لمشاكلهم.
وذكرت مواقع قطرية معارضة أنه انحصرت كافة الشكاوى حول تأخر رواتب العمال أو انقطاعها، وسوء معاملة أرباب العمل، بجانب التمييز والاضطهاد للعمال الأجانب، وتلقت الوزارة عبر الرسائل القصيرة 2300 شكوى، بالإضافة إلى تلقيها من خلال تطبيق آمرني أكثر من 700 شكوى.
وأما من خلال البريد الإلكتروني للوزارة، فقال قطاع العمل: إنه تلقى 481 شكوى، وهناك آلاف الشكاوى من قِبل العمال الوافدين البسطاء ممن لا يملكون التكنولوجيا اللازمة لتسجيل شكواهم الخاصة بتدني مستوى الخدمات المتاحة في أماكن سكنهم وإقامتهم وسط تفشي فيروس "كورونا" في الدوحة.