وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات العامة الأخيرة، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في مجموع مواده، ضمن حزمة التشريعات الهامة التي ناقشها البرلمان وتدعم الدولة في مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19".
ولكن لماذا كانت الحاجة إلي تعديل قانون رعاية المريض النفسي في هذا الوقت، وعلاقته بفيروس كورونا المستجد، نجيب عن ذلك في ضوء تصريحات الدكتور علي عبد العال، أثناء الجلسة العامة ؟
1- أكد أهمية تعديلات قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، معتبراً أنه جاء في وقته لاسيما في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي سيخلف الكثير من الأمراض النفسية.
2- يري أن الحجز المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كوروتا المستجد من المتوقع أن تخلف بعض الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب، وهذا أمر موجود في العالم كله، مما سيتطلب قانونين مماثله.
3- أعرب عن مفاجأته من النواب بأن تخصص الطب النفسي من أوائل التخصصات يتم التسابق عليها ما بين المتقدمين، وهذا أن دل علي شيء فإنما أن المجتمعات تتطور، فأهمية الطب النفسي، موجودة، حيث تتيح لمن يشعر بضغوط حياتية يريد أن يذهب للطيبي لمجرد الحديث عن هذه الضغوط.
تأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.