تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، وأن يتم وضع آلية اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية بشكل دورى على مستوى الجمهورية، وذلك لحل أزمة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، مؤكدا أن البناء المخالف يهدد الثروة العقارية وفى نفس الوقت يهدد شبكة المرافق والخدمات والطرق الداخلية، وهذا بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، كما يهدد الرقعة الزراعية فى الوقت الذى تسعى الدولة فيه تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وطالب عضو مجلس النواب، التنسيق بين الوزارات الثلاث، ووضع استراتيجية من خلالها يتم اعتماد الأحوزة بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية فى بعض القرى، وبحث التوسع الرأسي لحل أزمة التعدى على الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت للتخفيف عن المواطنين، خاصة وان هناك بعض القرى ليس لها ظهير صحراوى، مما يستوجب وضع حلول بديلة لهذا الأمر.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البناء المخالف تسبب فى تدنى شبكة الخدمات والمرافق، خاصة انها تكون غير مؤهلة لاستيعاب هذا الكم من التجمعات السكنية، وبسبب التعديات والمخالفات النمو العشوائى ينتج عنه تدنى مستوى الخدمة، وهذا الأمر يستوجب أن يكون هناك تخطيط مسبق لعدم المخالفة، وها سيختفي من خلال اعتماد الأحوزة فيما يخص القرى، وفيما يخص المدن تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة تستهدف القضاء على هذه الظاهرة نهائيا، حيث تضمنت الكثير من الإجراءات الميسرة بشأن استخراج تراخيص البناء.