تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019 تتحمل الخزانة العامة مبلغ 170 مليار جنيه سنويا (والذى يزاد بنسبة 5,9% مركبة سنوياً) لصالح الهيئة القومية للتأمین الاجتماعى مقابل إسقاط كافة المديونيات المُستحقة على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه.
وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 130 مليار جنيه مقابل نحو 82 مليار و200 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2019/2020 بزيادة قدرها 47 مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 58,2%.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت مراعاة إدراج باقى الأعباء المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقا للقانون المشار إليه ضمن الباب الثامن سداد القروض والبالغة 40 مليار جنية بإصدار سندات بقيمة 40 مليار جنيه وبسعر الفائدة السائد فى السوق.
ويتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه من أول شهر يناير 2020، ما يسمى بـ"تعويض الدفعة الواحدة"، ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، ويستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.