قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب إن الحكومة مسئولة عن تأخير مشروع قانون الشرطة إلى المجلس، فى ظل تصاعد أزمة أمناء الشرطة والتى كان آخرها إطلاق مندوب شرطة الرصاص على جارة فى بنى سيوف، مشيرًا إلى أن القانون مطلوب فى ظل أخطاء متراكمة للجهاز .
وأوضح "جاد" فى تصريحات لـ" انفراد " أن من ضمن الأخطاء هو عودة عدد من أمناء الشرطة المفصولين إلى جهاز الشرطة مرة أخرى بعد 2011 ، مشيرًا إلى أن عدد من الحوادث التى تقع من جهاز الشرطة تؤكد أن "العقلية الأمنية تدار دون أداوت سياسية .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حادث اقتحام نقابة الصحفيين يمثل "جريمة اختراق للقانون ودليل على غياب الرؤية السياسية ، فقرار ضبط والإحضار للصحفيين كان يلزمه اخطار النقيب ".