يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لمجلس النواب بعد موافقته عليه.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب إعلان الحكومة فسيكون هناك أوجه لإنفاق هذه الحصيلة من المساهمة التكافلية، ونرصدها:
- تُخصص الحصيلة على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
- وستتركز على تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.
- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
- ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.