قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وزارة التنمية المحلية بحظر البناء في مصر لمدة 6 أشهر هدفه تأكيد هيبة الدولة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اختراقات من قبل بعض الأشخاص من بناء على أراضى زراعية وأراضى الدولة، موضحا أنه لابد أن تكون للدولة هيبة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن مصر دولة قانون ومؤسسات، وعلى الجميع يلتزم بالمعايير السلمية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك فئة داخل المجتمع المصرى يسمون تجار الأزمات ويتسببون في فوضى في البناء.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حظر البناء لمدة 6 أشهر لا ينطبق على المصالحات في مخالفات البناء، التي تستمر كما هي بناء على القانون الخاص بالمصالحات في مخالفات البناء الذى أقره مجلس النواب.
وفى وقت سابق أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .
وكان اللواء محمود شعراوى أكد على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى .