فى افتتاح أولى جلسات الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الإفريقى، ألقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة مصر، التى تعد بمثابة رساله تضامن مع البرلمان الإفريقى حسب البيان الصادر منذ قليل.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال كلمته الانتماء المصرى لإفريقيا، والدور الكبير الذى قامت به مصر تجاه دول القارة، سواء فى مرحلة التحرر من الاستعمار، أو فى مرحلة التنمية.
ولفت عبد العال، إلى التوجه المصرى الملحوظ خلال الفترة الأخيرة تجاه بناء شراكات استراتيجية مستديمة مع دولة القارة السمراء، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى، مشيراً فى هذا الصدد إلى استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى.
وتطرقت الكلمة إلى أهم التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية، وفى مقدمتها تحدى التطرف والإرهاب، إضافة إلى التحدى المرتبط بالتنمية الاقتصادية.
وأعرب عبد العال عن ثقته الكاملة فى الدور الذى يمكن أن يضطلع به البرلمان الإفريقى فى مواجهة هذه التحديات، بما يتسق مع "أجندة 2015- 2063" التى تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة للدول الإفريقية لكى تصبح قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
وإلى نص كلمة رئيس البرلمان..
"الصديق العزيز نكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقى،،،
السيدات والسادة أعضاء البرلمان،،،
أتشرف بأن أقف بينكم اليوم متحدثاً باسم مجلس النواب المصرى بعد تشكيله الجديد فى أول حضور أمام مؤسستنا الطموحة التى قطعت خطوات متقدمة فى النهوض بالعمل الأفريقى التكاملى.
وإنه لمن دواعى سرورى أن ألتقى للمرة الثانية بالصديق العزيز نكودو دانج رئيس البرلمان بعد أن كان لقاءنا الأول فى القاهرة فى فبراير الماضى 2016 أثناء زيارته لمصر التى التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حملَّنى رسالة تقدير ومحبة وإعزاز لكم جميعًا.
كما يسرنى أن أنقل إليكم تحيات أعضاء مجلس النواب المصرى الذين يكنون كل تقدير وإعزاز للأشقاء فى جميع دول قارتنا السمراء.
الحضور الكرام:
إن مصر تعتز دائماً بانتمائها الأفريقى، وتحرص على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الأشقاء الأفارقة، فبعد أن خاضت معهم معركة التحرر من الاستعمار التى كانت لهم فيها خير سند ومعين، شاركت بدور مهم فى عملية التنمية الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا"، أو من خلال إطلاق "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة الاتحاد الأفريقى الثالثة والعشرين فى مالابو (يونيو 2014)، بهدف تقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية، والمساهمة فى تمويل مشروعات التنمية التى تحتاجها هذه الدول.
ولا تقتصر جهود مصر فى هذا الصدد على المجالات التنموية فحسب، بل إنها تحمل قضايا القارة وهمومها على كتفيها فى كافة المحافل الدولية، ولعل عضويتها الحالية فى مجلس الأمن خير دليل على ذلك، إذ تضع السياسة الخارجية المصرية الدفاع عن قضايا القارة والحفاظ على السلم والأمن فيها، وتسوية النزاعات الأهلية بها، على رأس القضايا التى توليها اهتمامها، وهى القضايا ذاتها التى تحملها مصر على عاتقها عند ممارسة مهام عضويتها فى مجلس السلم والأمن الأفريقى.
وعلى الصعيد البرلمانى، انعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة عبر استحداث لجنة نوعية متخصصة للشئون الأفريقية بمجلس النواب المصرى، تعبيراً عن الأهمية الخاصة التى يوليها مجلس النواب لقضايا القارة واهتماماتها، وتأكيداً على حرص المجلس على استعادة مصر دورها الأفريقى الناصع.
السيدات والسادة الحضور:
ندرك جميعاً أن تحدى التنمية الشاملة يقع على رأس التحديات التى تواجه دول القارة، وهو تحدٍ لا يمكن التصدى له إلا بتبنى نهج تكاملى يعزز روح التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى بين دول القارة.... فأفريقيا هى أرض الفرص الواعدة.
ولقد كانت مصر على وعى دائم بهذه الحقيقة، فبادرت خلال العامين الماضيين إلى عقد عدد من الفعاليات تستهدف استكشاف آفاق الاستثمار فى القارة، وتنسيق التعاون بين دولها فى مختلف مجالات الاستثمار والتنمية، كان من بينها منتدى التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة فى مدينة شرم الشيخ فى يونيو من العام الماضى 2015، حيث تم التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاث (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا) فى خطوة مهمة لطالما حلمت بها شعوب القارة فى مسار التكامل الاقتصادى الأفريقى.
هذا بالإضافة إلى منتدى أفريقيا 2016 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ أيضًا فى فبراير الماضى 2016.
واسمحوا لى أن أعيد على أسماعكم ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المنتدى، حين قال أن "تحقيق التنمية، والذى يعتبر بحق التحدى الرئيسى الذى نجابهه جميعاً، يستدعى منا تطوير آليات العمل الأفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى خاصة فى ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية، فضلا ً عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية".
الحضور الكرام:
على الرغم من أن تحدى التنمية المستدامة يمثل التحدى الأكبر أمام الدول الأفريقية، إلا أننى أرى، ولعلكم تتفقون معى، أن الإرهاب وانتشار التطرف قد أضحى خطراً داهماً على مستقبل قارتنا... خطراً لا تقتصر آثاره على النواحى الأمنية والسياسية فحسب، وإنما تمتد لتعيق جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية... وهو تحدى تضعه مصر فى سلم أولويات تحركها الخارجى، وبخاصة فى ظل عضويتها فى مجلس السلم والأمن الأفريقى ومجلس الأمن الدولى.
السيدات والسادة الحضور:
إننى على يقين بأن مؤسستنا الطموحة (البرلمان الإفريقي) باستطاعتها أن تمارس دوراً فاعلاً فى دفع آليات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى فى القارة، تماشياً مع "أجندة 2015- 2063" التى تمثل خارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة لتصبح إفريقيا قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.
كما أننا نتطلع جميعا لأن يقوم البرلمان الإفريقى بالدور ذاته فى مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على تنسيق مواقف البرلمانات الأفريقية فى التصدى لهذه الآفة التى يستفحل خطرها يومًا بعد الآخر.
أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لنا جميعا كل التوفيق فى أعمالنا، ولقارتنا التقدم والازدهار.