قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات خلال الأسبوع المُقبل، على أن تبدأ يوم الأحد، للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بالقطاعات التى تدخل فى اختصاص اللجنة.
وأكد مرعى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة ستكون حريصة خلال اجتماعاتها على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتبعها الأمانة العامة للبرلمان وفقا لتعليمات وزارة الصحةو المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لأحد بحضور أى من اجتماعات اللجنة دون ارتداء الكمامة الخاصة به.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن اللجنة ستنعقد وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى والالتزام بترك مسافات الأمان بين الحضور، لافتا إلى أن اللجنة ستُعد تقريرها بشأن ملاحظاتها وتوصياتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بالقطاعات التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة فور الانتهاء من المناقشات لرفع التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائى.
وكان مجلس النواب وافق فى وقت سابق على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، ويُعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
ويضعنا القانون أمام منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.