وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مباركأً خلاله المساعى الحثيثة نحو رأب الصدع بين الأشقاء فى ليبيا والحفاظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.
وأعرب عبد العال، عن تأييد مجلس النواب، بيان القاهرة الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد عبد العال، تأييد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطنى بمسؤولياته فى مكافحة الإرهاب.
وأشار عبد العال إلى تحذير مجلس النواب من التدخل التركى السافر فى ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.
وإلى نص البرقية ..
إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم ليبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء فى ليبيا والحافظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.
ويؤيد مجلس النواب بيان القاهرة الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطنى بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب.
ويحذر مجلس النواب من التدخل التركى السافر فى ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.
ويذكر مجلس النواب بالدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى ونقل عناصرها المتطرفة إلى ليبيا ومن قبلها إلى سوريا متسلحة بشعار الإرث العثمانى وما يترتب على ذلك من تأجيج الصراعات فى منطقتنا العربية، الأمر الذى يتطلب من المجتمع الدولى الاضطلاع بمسؤولياته.
ويشدد مجلس النواب على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعماً وخلف قيادته السياسية فى كل الإجراءات التى تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية.