قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة سوف تناقش عدد من التشريعات والقوانين التى نص عليها الدستور ومنها، المواد 8،9 اللتان تتحدثان عن العدالة الإجتماعية، والمادة 10 الخاصة بالأسرة، والمادة 11 الخاصة بالمراة، والمادة 17 التى تناقش التأمينات الإجتماعية، والمادة 23 الخاصة نظام الاقتصادى والحد الأدنى، و75 ملف الجمعيات 80 تتحدث عن الطفل، و81 الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة، و83 حقوق المسنين، و236 المناطق الحدودية.
وأشار القصبى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة سوف تحارب من أجل الفئات الأكثر إحتياجا، وخاصة انها تمس كل المواطنين على أرض الواقع، طالبا من جميع أعضاء اللجنة بوضع رؤية واضحة ومكتوبة ووضع برامج زمنية للتشريعات التى ستقرها اللجنة، وأن هناك أولويات لابد من العمل بها فورا بعد الإنتهاء من إلتزامات الدستور التى أفرها ومنها مقترحات حول إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات تيسيرا على المواطنين.