أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة تستلزم دعم الفلاح المصرى ووضعه فى قائمة الأولويات، خاصة وأنه لم يتوقف عن الإنتاج ويقدم جهودًا كبيرة في الوقت الحالي، موضحا أن هناك تطورا ملحوظا في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام التي يمر بها العالم بظروف صعبة، نظرًا لعدم توافر بعض المنتجات في بعض أسواق الدول، وطالب رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، بضرورة تحديد أسعار المحاصيل من قبل وزارة الزراعة وبالأخص الاستراتيجية منها مثل القمح والذرة والقطن وغيرها وتحديد آلية تسويقها وتعريفه بها قبل زراعتها حتى لا يترك الفلاح لتقلبات السوق وضمان هامش ربح معقول للمزارع .
ولفت رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن ذلك يستدعى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية والذى أقره البرلمان منذ 2016 ولم يفعل حتى الآن والذى ينظم التعاقد بين الفلاح وجهة التعاقد تحت رعاية الوزارة وبالتى يضمن نوع من أنواع الأمان للفلاح .
وشدد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على أن الفلاح عليه الاتجاه للأراضى الزراعية الجديدة بظهير المدن، مطالبا بضرورة تعزيز سياسة تحرير الأسمدة للقضاء على السوق السوداء والموازية للسعر المدعم على أن تصرف الفارق بين السعر الحر والمدعم للمزارع عن طريق كارت الفلاح وهو ما يتطلب سرعة تفعيلها .
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال خلال إحدى الجلسات بالبرلمان الأسبوع الجارى إن الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة، رغم أنه الوحيد الذى لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو،مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة فى محصول القصب مضيفا: "تحدثت كثيرا فى هذا الملف لإنقاذه هو ونحو 6 مصانع مرتبطة به، مطالبا الاهتمام بمحصول القمح خصوصا أن مصر تعتبر الدولة رقم 1 فى استيراده من الخارج، في حين أن هذا المحصول لا يحتاج استهلاك مياه كثيرة لو رشينا مياه على القمح والشعير هيطلع".