أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المنتظر مناقشة قانون الجمارك الجديد في الجلسة العامة قريبا، موضحا أن فلسفة القانون الجديد تنطوي على عدة أمور منها ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حاليا من تحديات في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التجارة الدولية، مضيفا أن المشرع قد راعى أن يكون مرنا لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات وقد وضع القانون أهدافا متعددة.
وأوضح سالم، أن القانون يهدف إلى المساهمة في تحقيق التوجيهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030:
- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الأستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون حدد صور التهرب الجمركي بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة التعامل وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب اي من هذه الصور مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى وإن لم تكن من الأصناف الممنوعة.
وأشار سالم إلى أن قانون الجمارك من القوانين الهامة التي حرص المشرع فيها على تحقيق التوازن بين دواعي الأمن القومي وأهداف النظام الاقتصادي وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن المادة 28 من الدستور المصري قضت بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والمعلومات والتي تمثل المقومات الاساسية للاقتصاد الوطني والعمل على زيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الحاذب للاستثمار من خلال زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، لذا كان من الضروري ان يكون هناك قانون جديد للجمارك يتفق وأحكام الدستور.
وكشف سالم عن أن القانون قد استحداث مواد جديدة لحل المشاكل القائمة والتي نتجت عن تطبيق القانون الحالي، كما غلظ القانون من العقوبات على المخالفين.