ننشر نص اقتراح النائب عبد المنعم العليمى بقانون الخدمة المدنية

حصلت "انفراد" على نص اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، الذى ألغاه البرلمان فى شهر يناير الماضى، وأحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اقتراح "العليمى" إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته ضمن مشروعات واقتراحات القوانين الخاصة بالخدمة المدنية.

وجاءت المادة الأولى فى اقتراح "العليمى" كالتالى: "يستبدل النص الوارد بالمادة 70 من القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بالنص الآتى: مادة 70: يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، كل من أمضى ببند أجور ستة أشهر على الأقل فى أية باب من أبواب الموازنة العامة للدولة بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وبشرط تعاقده قبل 1/5/2012.

المادة الثانية: "تعفى جميع العلاوات المنصوص عليها بالقرار بالقانون سالف الذكر من كافة أنواب الضرائب أو الرسوم".

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقال "العليمى" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة كان ينظم شئونها قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وصدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بنظام الخدمة المدنية، وبسريان أحكامه على هذا الوظائف وألغى القانون سالف الذكر، وعمل بأحكامه اعتبارا من 13 مارس 2015، ونصت أحكامه فى المواد 30، 36، 37، 38 على استحقاق الموظف علاوة تميز علمى بنسبة (2.5%) إذا حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وإذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، وعلى علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 % من أجره الوظيفى طبقا لشروطها، وتم إخضاعها لكافة أنواع الضرائب والرسوم.

وأضافت المذكرة الإيضاحية أن المادة 70 نصت من هذا القرار بالقانون المذكور على أن يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة الباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور ستة أشهر على الأقل فى الباب الأول أجور، وأغفل المعينين المؤقتين على أبواب الموازنة الأخرى العاملين بهذه الجهات.