أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه وفقا لما تم إقرار البرلمان له بقانون مجلس الشيوخ الجديد، فهناك حالات لإنهاء عضوية أعضاء المجلس، وتأتى لعدة أسباب وهى انتهاء مدة الفصل التشريعى وهو 5 سنوات، والثانى يتمثل فى الوفاة، والثالث يتمثل فى إبطال العضوية بقرار من محكمة النقض وحينئذ يعلن المجلس خلو المقعد.
ولفت الفقيه الدستورى إلى أنه من ضمن حالات إنهاء العضوية هى إسقاطها والذى يكون لأسباب الإخلال بواجبات العضوية أو فقد أحد الشروط الخاصة بتولى العضوية أو صفتها أو فقدان الثقة والاعتبار ويصدر القرار من المجلس بأغلبية الثلثين نداء بالاسم، موضحا أن هناك سبب آخر أيضا وهو الاستقالة أما أن تنظر لها هيئة المكتب أو إحالتها للجنة العامة ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت قبول المجلس لها إما إذا رفضها المجلس فيلتزم العضو بإرسال رسالة لهيئة المكتب بإصراره على الاستقالة ويتم قبولها من تاريخ ذلم وفى جميع الأحوال لا يعترف بالاستقالة حال بدء المجلس فى اتخاذ إجراءات ضد العضو بإسقاط عضويته.
وتابع أن هناك حالات آخرى تتمثل فى إذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو المحافظ أو نائب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو رئيس هيئة مستقلة يخلو مكانة من تاريخ التعيين ما لم يتقدم باعتذار عن عدم قبوله من تاريخ علمه بقرار التعيين، مؤكدا أن كل هذه الحالات منصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى ستطبق على مجلس الشيوخ انطلاقا من قرار الإحالة المذكور فى القانون الجديد لحين إعداد لائحة خاصة لمجلس الشيوخ، هذا بجانب حالة حل مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية.
وشدد أنه مع كل هذه الحالات حال وقوعها، يعلن رئيس المجلس خلو المكان فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس ويتم إخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد.