قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا يخل إطلاقا بأداء الهيئة، ولا يستهدف التضييق على الهيئة ولا غل يدها، ولكن يستهدف إطلاق يد الهيئة في مجال الاستثمار وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطي للناس مزيدا من الاطمئنان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأحد، بحضور الوزير، وممثلين عن وزارتى الأوقاف العدل، وعن والهيئة، لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.
وأشار جمعة، إلى أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف، وتابع قائلا: "أتحدي حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال بدون الرجوع للهيئة".
وفى سياق الحديث، قال وزير الأوقاف إن إجمالى ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، نحو مليار و600 مليون جنيه.
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.