قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب المصرى سيكون بمثابة المحكمة التى يكون لها القول الفصل فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بمجرد ورودها إليه.
وأضاف الجمال، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم السبت، إن مجلس النواب سيصدر قراره انطلاقاً من مبدأ احترام حقوقنا وحقوق دول الجوار، قائلا: "لن نفرط فى أى حق لنا، الإ إذا كان للسعودية الحق فلن نعتدى على حق أحد".
وتابع الجمال، أنه لابد من تشكيل لجنة مشتركة لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بمجرد ورودها إلى البرلمان، حيث أن هناك شق قانونى ستعنى به اللجنة التشريعية وعلى رأسها القامة القانونية بهاء أبو شقة، وهو الشق المتعلق بوضع المعاهدات وتفسير عما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بسيادة أم إدارة، ثم يأتى دور لجنة الدفاع والأمن القومى التى تدرس مسألة تعيين الحدود البحرية مع دول الجوار، وأخيرًا يأتى الجانب السياسى الخاص بوزارة الخارجية وما لديها من وثائق وخطابات تاريخية فى هذا الشأن لتحدد حقيقة الموقف.
وناشد الجمال، أن يصمت قليلاً فيما يتعلق بالحديث عم اتفاقية تعيين الحدود بينما لم يتم مناقشتها بعد، لأن الحديث حولها يخلق أزمات بين الدول ويعطى فرصة للمتربصين بالوطن لتضليل الرأى العام، لافتا إلى أن مناشدته ليس المقصود منها حجراً على حرية الرأى، قائلاً: "أعلم جيدًا أن الإعلام الوطنى على قدر من الوعى، ويعى أن الوطن مستهدف".