قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن الدستور الحالى أوجد نوع من المشاركة بين البرلمان والسلطة التنفيذية على غير مثال سابق، وهذا سيقود إلى تجربة جديدة داخل الدولة، لافتا إلى أن أحد أدوار البرلمان التأسيسية، حال نجاحه ، إفراز 30 نائب يمثلون بارقة أمل فى ممارسة برلمانية على مدار الـ5 سنوات المقبلة.
وأضاف "أبو شقة" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن أزمة أو مشكلة وجود شكل من التنظيمات السياسية ومشكلة المادة 156 وما يتعلق بها فى شأن عرض ومناقشة والموافقة أو عدم الموافقة على القرارات بالقوانين، وأزمة اللائحة الداخلية للمجلس ثم ما يتعلق بمناقشة فكرة الحصانة البرلمانية التى طرحت فى الفترة الماضية كثيراً، والإلتزامات الدستورية غير المسبوقة الواقعة على عاتق هذا البرلمان، من المشكلات الكبيرة إذا لم يراع فى معالجتها باحترافية شديدة داخل البرلمان.
وأوضح المحامى بالنقض، أن الذين تصدون للحديث حول مسألة ما أثير فى الفترة الماضية تجاه ائتلاف "دعم مصر"، لا يتجردون من الميل أو "الهوى السياسى" ، وهذا نوع من أنواع الصدام أسماه بـ"الصدام المشروع" فى الحياة السياسية، لأنه حال العودة إلى المادة 146 من الدستور الذى توافق المصريين عليه، سنجد أنه أشار صريحا إلى ما يسمى "الائتلاف الحائز على الأكثرية" ومن ثم فإن وجود ائتلاف فى الحياة السياسية يعد تطبيقا واضحا وصريحا لما نص عليه الدستور .