يبدأ "انفراد" سلسلة من اللقاءات مع الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الطريق إلي مجلس الشيوخ" نلقي خلالها الضوء علي الأوضاع القانونية والدستورية للمجلس، انطلاقاً من تأثيره واختصاصاته وتكوين المجلس وشروط العضوية ومدتها، مروراً بالنظام الانتخابي المعمول به وشروط الترشح، ووصولا إلي وواجبات وحقوق العضوية، وذلك في ضوء القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 141 لسنه 2020.
وننطلق في الحلقة الأولي، من الحديث عن أهمية مجلس الشيوخ استنادأً إلي اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون، حيث يوضح الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس الشيوخ الذي عاد بموجب التعديلات الدستورية عام 2019، له اختصاص بالغ الأهمية حيث يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذا مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحُال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، الأمر الذي يضفي مزيد من الضبط للنصوص القانونية.
ويقول فوزي، إن القوانين بطبيعة الحال تحتاج إلي مزيد من الدراسة وقدر من الابتعاد عن التسرع، لافتاً إلي أن أحد المآخذ علي الأعمال التشريعية إجمالا في العالم هو السرعة في إعداد القانون وإصدارة، ثم يثار في اليوم أو الشهر التالي، الحاجة إلي إدخال تعديل لننطلق من تعديل إلي التعديل وقد لا يبقى من القانون إلا رقمة وتاريخية، بالتالي فأن الأحكام في الصياغة والدقة في التعبير فضلا عن علامات الترقيم، دور مهم يضطلع به مجلس الشيوخ.
وشدد فوزي، علي أن النصوص القانونية تحتاج دراسة، وتريث علي الأخص النصوص الجنائية، والتي يجب ألا تكون محمله بأكثر من معنى أو مرهق بأغلال تُعدد تأويلاته المرنة مترامية الأبعاد، الأمر الذي قد يؤدي إلي مشكلات جمة في التطبيق.
ويوضح صلاح فوزي، أن مجلس الشيوخ وإن كان أخذ رأيه غير مُلزم لكنه سيكون معلن إعتبار، ولا يمكن تجاهله بأي حال.
ويشير أستاذ القانون الدستوري، إلي اختصاص آخر ذو أهمية كبرى لمجلس الشيوخ، ألا وهو دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويضيف فوزي، "يهمني أن أشير إلي أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ".
وتنص المادة (8) من القانون رقم 141 لسنة 2020، علي أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.