تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن منظومة الأسمدة، وضرورة إعادة النظر فى توزيعها بشكل عادل، وتشديد الرقابة حتى لا يكون هناك تلاعب فى توزيع الأسمدة المدعومة من قبل الدولة، وخلق سوق موازي يتم بيع الأسمدة فيه بأسعار مبالغ فيها مما يؤثر على قطاع الزراعة ويثقل كاهل الفلاح بصورة كبيرة ويقلل من هامش الربح وبالتالى ينعكس على المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام.
وطالب عضو مجلس النواب، التوسع فى ميكنة الخدمات الزراعية والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وفقا لخطة التحول الرقمي فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات بالدولة، لافتا إلى أن الكارت الذى اذى بدأت الوزارة فى تنفيذه على صعيد عدد من المحافظات سيكون له دور كبير فى القضاء على السوق السوداء وفى نفس الوقت يساهم بشكل كبير فى وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة من قبل الدولة، وذلك لمنع التلاعب من قبل البعض، مما يؤثر بصورة كبيرة على صغار الزراع، مشددا على ضرورة التوسع فى تعميم منظومة كارت الفلاح الذكى، وفى نفس الوقت تغليظ عقوبة التلاعب بالأسمدة بمنظومة الدعم بشكل عام.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها".
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.