يعد قطاع الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلا عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظم من الـمردود الكلي للقطاع الصناعي.
وفيما يلى نستعرض المستهدفات التنموية بخطة 2021/20، وفي ضوء استراتيجية التنمية الصناعية، يمكن بلورة الـ ُمستهدفات التنموية حول النقاط التالية:
- إعداد قوائم بالسلع التي ُيجرى استيرادها والتي يمكن تصنيعها محليا
- تعميق التصنيع المحلي ليصبح عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج 16منشأة في خطة عام 2021/20فضًلا عن زيادة عدد المنتجات التي تم البدء في تصنيعها محليا إلى 12 منتجا، ومن الصناعات الواعدة في هذا الـمجال: صناعة الألواح والخلايا الشمسية، صناعة البرمجيات والمكونات الإلكترونية الدقيقة، والمستحضرات الدوائية، واستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية، وصناعة البليت لـ مصانع الحديد والصلب والمواد العازلة للأسقف والألياف الزجاجية، الضفائر الكهربائية والمسبوكات لصناعة السيارات.
- استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعا صناعيا بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10 مليون متر مربع.
- التوسع في التجمعات الصناعية للشباب 16 تجمعا.
- سرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة (مدينة دمياط للأثاث / الروبيكي لدباغة الجلود/ منطقة مرغم للصناعات البلاستيكية).
- تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص بزيادة عدد الرخص الـ ُمصدرة - في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية - إلي 15الف رخصة.
- تطوير منظومة التدريب الصناعي عن طريق إضافة ثمانية مراكز للتدريب الصناعي المطورة ليصبح إجمالي عدد المتدربين المستفيدين 36.5ألف متدرب، فضلا عن زيادة المعلمين الذين يتم رفع كفاءتهم المهنية إلى 200معلم بنهاية عام الخطة.
- تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي من خلال زيادة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع التي تم اعتمادها إلى 1025 مركزا.
- تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وزيادة عدد الشركات الـ ُمستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى 2200شركة.
- إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.