قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز، إن طيلة الـ50 عاما الماضية لم تضع الدولة مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية حتى بلغت العقارات المخالفة أكثر من 3 ملايين مبنى، بإجمالى 25 مليون وحدة سكنية مخالفة، موضحاً أن هذا الرقم تم الوصول إليه بعد الإحصائيات التى وصلت إلى البرلمان المصرى ولذلك نحن بصدد إصدار قانون للبناء الموحد جديد يتيح للمواطن استخراج التراخيص بكل سهولة وفى وقت وجيز.
وأضاف "عبد العزيز "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من اشترى وحدة سكنية مخالفة كان يعلم أنها مخالفة وحصل عليها بقيمة متدنية لا تساوى قيمتها الأساسية فى حال أنها نفذت على أسس قانونية سليمة، مشدداً على أن القانون منح المشترى حق إقامة دعوى على صاحب العقار من أجل إلزامه دفع قيمة المصالحة.
وفى سياق أخر، قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، مما يطلب ضرورة أن يتم ترجمة التشريع على أرض الواقع وفقا للفلسفة القائمة عليها التشريع، وذلك حتى لا يكون هناك لغط أو ملاحظات من قبل البعض على الأداء مما ينتج عنه عودة الأزمة لمربع الصفر مرة أخرى.
وأكد المغازى، أن شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المنوط به التقدم بطلب للتصالح عليها، وليس صاحب العقار كما يشير البعض، خاصة وأن هناك بعض العقارات ليس بها صاحب عقار بعد بيع كافة العقارات وترك للمكان، وبعض العقارات يتم بنائها بنظام "الكحول" ويتم كتابة العقد لأكثر من شخص، والحديث عن إلزام صاحب العقار بالتصالح يعيد القانون للمربع صفر مرة آخرى، ولهذا كان التشريع صريح فى إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المُشرع حينما وضع القانون كان حريص على حل أزمة البناء المخالف بشكل نهائى وذلك وفق لحزمة من التشريعات والإشتراطات الصارمة التى تضمن عودة هيبة الدولة وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين، كما راعى التشريع البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، وذلك من خلال وضع تعريفة للتسعير وفقا لطبيعة كل منطفة، بالإضافة إمكانية التقسيط لغير القادرين دون أية فائدة.