قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت، مطالبا اللجنة بسرعة إنجاز القانون لما سيكون له من تأثير فى تصحيح موقف مصر فى مؤتمر العمل الدولى فى جنيف الذى سينعقد فى يونيو المقبل.
وأوضح الوزير فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا بديل عن مد الدورة النقابية، لا سيما وأن الدورة تنتهى فى 27 مايو الجارى، ولابد من الدعوة إلى الانتخابات قبل ذلك بـ 60 يومًا.
ولفت الوزير إلى أن المد هذه المرة تم فقط بواقع 6 أشهر، خاصة وأن هناك اتهام للحكومة ولاتحاد العمال بتعطيل الانتخابات العمالية.
وتابع "سعفان": "نحرص كل الحرص على التوازن فى وجود القيادات النقابية بين الشباب وشيوخ النقابيين، حرصًا على عدم الفراغ، ولتكون هناك فرصة لنقل الخبرات".
واستطرد: "يجب ألا نفتح الباب على مصراعيه أمام بقاء من تخطوا سن الستين فى العمل النقابى، ولكن يجب العلم بأن إخراج من تخطوا سن الستين من العمل النقابى يسمح بتصعيد قيادات نقابية كانت حاصلة على صوتين فقط فى آخر انتخابات عمالية"، مبديا موافقته على مشروع القانون المقدم من النواب بشأن تعديل قانون النقابات العمالية.