تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،فى اجتماعها الثلاثاء المقبل ،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، يتضمن مشروع القانون فى مادته الآولى ،يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113"مكرر " أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين "306"مكررأ،و"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
ويُنشأ فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ، ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك،
وتنص المادة الثانية على " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ".
حيث قالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة ،أن الفلسفة التى ينتهجها المشرع فى تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة التى تطرأ على المجتمع ،ويكون نصب عينيه فى ذلك رصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
وأشارت المذكرة ، إلى أنه لما كانت جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية ، أنه لما كان الدستور المصرى فى فقرته الآخيرة من المادة "96"قد ألزم الدولة ،ضمن ما ألزمها به ،حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون ،فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.