تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أولوية لمشروعات ترشيد استخدام المياه والتوسع فى تنمية الموارد المائية مع متابعة الظواهر المناخية والاستفادة منها وتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لحماية المجارى المائية من التلوث وضمان سريان المياه.
ونستعرض فى هذا الصدد بعض المؤشرات الخاصة بالمستهدفات الكمية لخطة نظم الرى وخواص التربة وترشيد استخدامات المياه خلال العام الجارى 2020/2021 على النحو الآتى:
1- مساحة الأراضي التي يتم تسويتها بالليزر (113) ألف فدان العام الجاري مقابل 110 العام السابق.
2- كمية المياه المتوفرة من التسوية بالليزر (110) مليون متر مربع مقابل 107 مليون متر مربع العام السابق.
3- نسبة الأراضى التي تروي باستخدام طرق الري الحديثة 22% العام الجارى مقابل 20.8% العام السابق.
4- مساحة الأراضى التى يغطيها مشروع الرى الحقلى 60 ألف فدان العام الجارى.
5- كمية المياخ التي يوفرها مشروع تطوير الرى الحقلى 17.7 مليون متر مكعب.
6- إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بأصناف وسلالات جديدة للمحاصيل مُدخرة للمياة 4.30 مليون فدان العام الجارى مقابل 4.25 مليون فدان العام السابق.
وقدرت استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 8.32 مليار جنية منها 8.11 مليار جنية تمويل خزانة عامة بنسبة 97.5% من الإجمالي مقابل منح ومعونات بنسبة 2.2 % وتمويل ذاتي بنسبة هامشية 0.3%.