تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيديوجراف يسلط الضوء على مشروع قانون جديد تستعد قطر لإقراره يهدد بإجبار نسبة كبيرة من العمالة الوافدة على الرحيل من الإمارة.
كشف الفيديوجراف أن حكومة تميم تدرس إقرار قانون جديد للعمالة الوافدة يهدف إلى خفض نسبة العاملين الأجانب إلى 30%، حيث من المتوقع إجبار 800 ألف من المقيمين على مغادرة الإمارة.
ولفت الفيديوجراف إلى أن القانون سيصدر فى ظل تباطؤ الاقتصاد القطرى، كما أشار إلى أن إنهيار أسعار النفط والغاز أثر سلبيا على النشاط الاقتصادى، بالتزامن مع فشل تميم فى مواجهة طلب القطريين المتزايد على فرص العمل، وتعرضه لضغوط كبيرة نتيجة البطالة المتصاعدة.
وحذر الفيديوجراف من أن مغادرة الوافدين قد تؤدى لتباطؤ مشروعات البنية التحتية فى قطر، وقد يخلق فجوة كبيرة فى الوظائف الفنية وقطاع الخدمات المنزلية، مشيرا إلى أن قطر ستواجه صعوبة فى ملء الشواغر من العمالة المحلية.
قانون جديد من حكومة #قطر يهدف إلى خفض نسبة العمالة الأجانب وإجبار 800 ألف من المقيمين على المغادرة.. قرارات تؤكد التخبط الاقتصادي لإدارة #تميم #خباياهم pic.twitter.com/uZdY6JUiSr
— خباياهم - Khabyahom (@khabyahom) August 6, 2020