تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التجارة الإلكترونية، وأنها أصبحت أمر واقع يجب التعامل معه حتى لا يتحول لسوق موازى إلكترونى إلى جانب السوق الموازى القائم والذى يمثل اقتصاد غير رسمى ينعكس على الاقتصاد الرسمى للدولة، وعلى الرغم من المحفزات التى منحتها الدولة لهذا القطاع إلا ان الخطوات الجادة به مازالت لم تكتمل بعد، وهناك شريحة عريضة جدا تعمل تحت بير السلم بعيدا عن الرقابة الخاصة للدولة، وبعضها غير ملتزم بالمواصفات القياسية، مما يعنى وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات قد تؤثر على صحة المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور كبير، وستشهد توسع كبير جدا، وهذا يعود للوسائل التكنولوجية الحديثة والتطور الكبير الذى نعيشه، إلى جانب ازمة فيروس كورونا، وهذه الجائحة العالمية التى كان لها دور كبير فى زيادة حجم التجارة الإلكترونية، مما يؤكد أنها أمر واقع لابد من التعامل معه وفقا لهذه القاعدة.
وأشار عضو البرلمان، إلى ان التجارة الإلكترونية تتطلب أن يكون هناك تشريعات خاصة بها، شريطة أن تكون هذه التشريعات مرنة وتواكب العصر والحدث، حتى تؤتي ثمارها، وفي نفس الوقت يتم تعظيم الاستفادة من هذه التجارة وضمان عدم تحولها لـ سوق إلكترونى موازى.
ووفقا لن المادة 230 اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.